میگویند در آن سالهای دور، کسی که خواهان حکومت بر بخشی از یک کشور بوده است، سالانه پولی به حکومت مرکزی میداده و در محدوده تحت اختیار خویش سلطان بوده است.
به جز قوانینی از جمله کمک به حکومت مرکزی در جنگها و اعزام نیروی جنگی و مواردی از این قبیل، حاکمان ولایات مختلف وابستگی یا نیازی به حکومت مرکزی نداشتهاند و تا حدود زیادی خودمختار بودهاند.
تعریف درست و کاملا علمی آن را نتوانستم پیدا کنم اما احتمالا تعاریف بالا، توصیفی از نظام ملوکالطوایفی یا همان فئودالیسم بود. نظامهای فئودالی متعلق به قرون هفده و هجده هستند که با حاکمشدن نظام سرمایهداری و همچنین پررنگشدن حضور دولتهای مرکزی در اداره امور، کمکم از میان رفته اند.
جایگاه قانون در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، شاید در کشاکش سالهای ابتدایی استقرار نظام اسلامی و همچنین به دلیل تئوریهای برخی دولتمردان، تا حدود زیادی تضعیف شده است.
انتصاب یک استاندار از سوی یک دولت، به معنای آن است که آن استاندار نماینده دولت مرکزی در آن استان است. همه فعالیتها، شعارها و نقاط مثبت و منفی عملکرد یک استاندار نیز علاوه بر ثبت در کارنامه شخص استاندار، در کارنامه دولت نوشته میشود.
ادامه تزریق قدرت به شخصی که از طرف دولت منصوب میشود، به معنای رضایت دولت از کارهای اوست. عدم نظارت و بازخواست افراد منصوب شده از طرف دولت و همچنین دفاع بیدلیل دولت از اشتباهات آنها، به تدریج منجر به کمرنگ شدن اهداف دولت مرکزی و سلطانشدن افراد منصوب شده میشود.
شاید در اصطلاحات سیاسی، این شرایط را مصداق حکومت ملوکالطوایفی ندانند اما واضح است که شرایط مورد وصف، اعتبار قانون را به کلی از میان میبرد و موجب بیاعتمادی مردم به حاکمیت میشود.
راهحل این مشکل، قدرت بخشیدن به دستگاههای نظارتی و قضایی و قانونمند کردن آنهاست. نه آنگونه که دستگاههای نظارتی هم با اعمال سلیقه و کمتوجهی به قوانین، خود نیازمند یک نهاد نظارتی قوی دیگر باشد.
شاید ربطی به موضوع نداشته باشد اما چرا اینروزها نیروی انتظامی برای انجام وظایف قانونی خود باید این همه توجیه کند و باز بخشی از ... معترض باشند؟ آیا به این دلیل نیست که تعطیل بودن بخشهایی از قانون اساسی و قوانین عمومی تبدیل به یک عرف مورد قبول شده است؟
نیروی انتظامی به جای اینکه توجیههای خویش را درباره تاخیر در انجام وظایف قانونیاش به اطلاع مردم برساند، مشغول توجیههای جالب و مسحور کننده برای راضیکردن زسانهها به اجرای قانون است. فرافکنی.