سلام و عرض ادب دارم. از تشريف فرماييتان به كلبه مجازي حقير ممنونم. در باب سوالتان مبني بر اينكه:(درباره يادداشت تان بايد بگويم از کجا معلوم که طرح مورد اجراي نيروي انتظامي، مشمول بند 8 ماده 4 باشد؟به نظر شما ممکن نيست اين طرح مورد دعوا، تحت شمول بند يک ماده چهار قرار گيرد؟ )

نكاتيست كه لازم مي دانم به عرض رسانم.بند يك ماده 4 قانون مذكور يكي از وظايف وماموريتهاي نيروي انتظامي را چنين اشعار مي دارد: 1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي

عبارتي مطلق كه تاب هر تفسيري را ممكن است داشته باشد. اين تصريح قانوني به موجب قوانين ديگري مقيد شده و ضابطه مند گشته است. بر خبيران پوشيده نيست كه نيروي انتظامي دو وظيفه اساسي دارد:1-تامين نظم و امنيت و آسايش عمومي و فردي2- ضابط دستگاه قضايي

در خصوص وظيفه اول بايد گفت نيروي انتظامي مطابق قوانين و آيين نامه ها و ساز و كارهاي از پيش تعيين شده مبادرت به ايفاي و ظيفه مي كند و اينگونه نيست كه به تشخيص خود و صرف نظر از سازوكارهاي موجود دست به اقدامي بزند.

اين ترتيبات بايد در ارتباط با طرح مقابله با بد حجابي نيز رعايت مي شد كه با تاسف بايد گفت چنين امري صورت نگرفته و بر خلاف قوانين مربوطه مانند ‍قانون ايين دادرسي كيفري؛ماده واحده حقوق شهروندي؛قانون مجازات اسلامي و حتي قانون اساسي و... اقدام به برخورد و جلب زنان و جوانان به كلانتري مي شود.

به عنوان مثال مطابق قانون آيين دادرسي كيفري هرگونه جلب اشخاص بايد به حكم مقام قضايي صالح باشد مگر در جرايم مشهود كه خود نيروي انتظامي مي تواند راسا مبادرت به دستگيري نمايد و موارد جرم مشهود در قانون آ.د.كيفري مشخص شده است؛ حال آنكه بد حجابي اولا جرم نيست كه بحث مشهود يا غير مشهود بودنش مطرح شود ثانيا به فرض جرم بودن مقامات نظامي نمي توانند مبادرت بدون حكم مقامات قضايي اشخاص را به كلانتريها جلب نمايند.

حال فرض كنيد زنان و جوانان به كلانتري جلب شدند و سپس به دادسرا و دادگاه شپرده شوند. وقتي عملي به لحاظ قانوني در جرم بودنش شك باشد قضات نمي توانند مبادرت به صدور احكام محكوميت نمايند.

در صورت عدم اقناع با بحث مفصلتر در خدمت هستم.هو الحق