• وبلاگ : باسيدعلي‏تافتح‏قدس‏ومكه
  • يادداشت : ساختار ليبرالي راهكار سوسياليستي
  • نظرات : 1 خصوصي ، 12 عمومي
  • ساعت ویکتوریا

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     

    مي شود بفرمائيد تعيين سياستهاي كلي نظام را چه دخلي به تعيين وزراي كابينه (مرادم وزراي اطلاعات خارجه دفاع و اقتصاد و دارائي است كه در تمام كابينه ها جز با نظر مستقيم ايشان امكان انتخابش نيست ) ؟!

    مي شود بفرمائيد تعيين سياستهاي كلي نظام را چه دخلي به عفو مجرمين ؟!

    مي شود بفرمائيد منظورتان از تعيين سياستهاي كلي نظام چه چيزهائي نيست ؟ (چون اين طوري بهتر مي شود احصاء كرد كه بالاخره چه چيزهائي در حوزه ي دخالت ايشان نيست )

    ميشود بفرمائيد تعيين سياستهاي كلي نظام حكايت پا روي دو رضا خاني است يا نه ؟ ( حتما شنيده ايد كه مدرس را پيام آوردند از سوي رضا خان كه : پا روي دو ما نگذار . . . مدرس گفت شما محدوده ي دم خود را مشخص بفرمائيد تا ما هر جا پا مي گذاريم دم شما نباشد !!) حال اگر تمام آنچه رهبر به خود حق دخالت در آن را مي داند تعيين سياستهاي كلي نظام بدانيم ديگه سياستهاي جزئي معناي خودش را از دست مي دهد برادر جان !!

    و آخرين سخن آنكه يادمان باشد كه بيشتر از چيزي كه هر فرد خودش را تابع مقررات مي داند سنگ اينكه او تابع مقررات است را به سينه نزنيم

    كاش قانون اساسي هم اجرا ميشد . . .

    شاد زي و سالم

    پاسخ

    چون واضح است که فکر کرده ايد حرفي زده ايد که هيچ جوابي جز قبول ندارد يک يک جواب مي دهم. 1- هيچ گاه وزراي کابينه از طرف رهبر انتخاب نشده اند. شايد با نظر رهبري انتخاب شده اند. در هر صورت نمايندگان مجلس بايد به وزراي پيشنهادي راي اعتماد بدهند. 2- درباره عفو مجرمين که قانون داريم پسر خوب. رييس قوه قضاييه مي تونه پيشنهاد بده و به شرط تاييد رهبر عفو صورت بگيره.3- منظور از تعيين سياست هاي کلي نظام کاملا واضح است. آن گونه که در قانون اساسي امده است. 4- تعيين سياست هاي کلي نظام هيچ ربطي به آن قضيه سيدحسن مدرس و رضاخان ندارد. در جوابي که به فرمايشات پيشين شما دادم، حرف از موارد اضطراري نيز زدم که رهبر مي تواند در کار بقيه قوا دخالت کند. مانند دستور عدم بررسي قانون مطبوعات در مجلس شوراي اسلامي. اگر يادتان باشد آن روز آقاي کروبي با وجود اعتراض دوم خردادي ها آن دستور را انجام داد. 5-يادمان باشد که ولايت فقيه يک درجه بالاتر از قانون اساسي است. به همين دليل است که مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي مشورتي رهبري مي تواند ان دسته از طرح ها و لايحه هاي مورد تصويب مجلس که برخلاف قانون اساسي يا شرع است را به شرط وجود مصلحت تاييد کند. کاش يه خرده فقط يه خرده فکر مي کرديم.شادزي و سالم