صحبت‏هاي وزير کشور را شنيده‏ايد. يا کلياتي درباره آن به گوش‏تان خورده است.

اين صحبت‏ها گرچه از زبان جناب آقاي پورمحمدي وزير کشور مطرح شده‏اند اما نمي‏توان آن را ديدگاه حاکميتي دانست. چرا که وزارت کشور درباره ازدواج موقت ماموريت ويژه‏اي ندارد. پس گويي جناب آقاي پورمحمدي به عنوان يک روحاني که وزير کشور هم هست در يک همايش تخصصي سخناني بر زبان رانده است.

شرايط ويژه ازدواج موقت در جامعه به گونه‏اي است که نمي‏توان به راحتي درباره آن اظهارنظر کرد. از ديدگاه فقه شيعه اين مسئله کاملا پذيرفته شده و حتي توصيه شده است و هيچ شکي در آن نيست اما فرهنگ امروز جامعه ايراني اين موضوع را برنمي‏تابد. براي تحقق دين هم راهي جز تبليغ آن نيست.

نکته‏اي که بايد به آن توجه کرد اين است که اگر مسئولين جمهوري اسلامي مي‏خواهند به بهانه ريشه‏کن کردن فساد و مواردي از اين دست به تبليغ سنت‏هاي الاهي بپردازند، همان به‏تر که به کار خود برسند. از آن رو که حقانيت احکام الاهي، جاودانه است. اگر هم مصلحتي ايجاب مي‏کند که يک گزاره شرعي اجرا نشود، مصالح و مفاسد آن بايد مبنايي مورد توجه قرار گيرد.

صرف‏نظر از انگيزه‏هاي آقاي پورمحمدي براي طرح اين موضوع بايد توجه کرد که مجموعه حاکميت جمهوري اسلامي نمي‏تواند بدون اصلاح زيرساخت‏هاي نظام خانواده به تبليغ گزاره‏هايي بپردازد که به مقدمات آن توجهي ندارد.

دولت محترم و بقيه سازمان‏ها و نهادها و بقيه قوا اگر دل‏شان براي جريان يافتن روح دين در جامعه مي‏تپد، بايد بدانند که با کار يک‏روزه نمي‏توان کاري از پيش برد. البته بايد شهامت وزير محترم کشور در بيان روشن دين را ستود اما اگر از نگاه حاکميتي بخواهيم به اين رخداد نگاه کنيم بايد ببينيم دولت محترم و بقيه قوا براي تسهيل ازدواج چه کرده‏اند؟

بايد ديد قانون تسهيل ازدواج جوانان به کجا رسيده و حتا توفيق نسبي در آن به دست آمده است يا نه! به علاوه آقاي پورمحمدي بدانند که نياز بي‏پاسخ نخواهد ماند.