هر کسي حق دارد آرمان‏هايش را فرياد بزند. تا زماني هم که قانون را زير پا نگذاشته است، کسي حق ندارد به او نگاه چپ کند. سزاي تعرض به قانون را هم قانون مشخص کرده است.

امروز شايد هشتم مارس است.

ساختار نظام جمهوري اسلامي،‏ بر اساس احکام اسلامي شکل گرفته است. آن‏چنان که امام خميني رحمةالله عليه فرموده‏اند، بر اساس فقه جواهري.

نمي‏خواهم زياد توضيح بدهم اما تجربه ثابت کرده است که ارکان جمهوري اسلامي ايران به حدي از قوت رسيده است که نيازي به عقب‏نشيني از آرمان‏ها و اهداف خود نبيند. به علاوه نيازي هم به انجام اعمال غيرقانوني و يا حتي داراي شبهه قانوني از سوي نيروي انتظامي يا قوه قضاييه احساس نمي شود.

 تجربه ثابت کرده است که در طول سال‏هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي،‏ هر چه گروه‏ها و جريان‏هاي مخالف يا معترض فرصت جولان بيشتري يافته‏اند،‏ ارکان جمهوري اسلامي نيز مستحکم‏تر شده‏اند،‏ گرچه در يک بازه زماني مشکلاتي را به وجود آورده‏اند.

 آن‏چه امروز مدعيان برابري حقوق زن و مرد فرياد مي‏زنند،‏ با اطمينان تمام راه به جايي نخواهد برد،‏ چون صريحا با قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي در تناقض آشکار است. البته آن‏ها که جلوي خانه ملت جمع شدند، خواهان تغيير بودند.

 اگر فعالان سلسله‏ تجمع‏هاي اين چند روزه را همان فعالان کمپين يک ميليون امضا براي تغيير در قوانين بدانيم،‏ اين عبارت قابل توجه است که: ما امضاءکنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در کليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهيم که نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند. واضح است که اين‏گونه حرکت‏ها به دليل آرمان‏گرايي بيش از اندازه،‏ قادر به جذب اعتماد عمومي لازم نخواهد بود و سرانجامي جز ياس نيروهاي فعال نخواهد داشت.

البته واضح است که اين‏گونه حرکت‏ها بي‏نتيجه هم نخواهد بود. با همه فشارهاي اجتماعي، قانوني،‏امنيتي و ... که بر سر راه اين فعاليت‏ها وجود دارد،‏ يقينا تغييراتي در نوع نگاه حاکميت ايجاد خواهد کرد.

 نتيجه اين‏که تجربه دوم خرداد و حتي تجربه‏هاي پيش از آن ثابت کرده است که حتي اگر فعالان کمپين يک ميليون امضا، واقعا بتوانند يک ميليون نفر را هم با خود همراه کنند،‏ به دليل عدم وجود واقع‏بيني در اهداف و چشم‏اندازها،‏ شکست اين جريان از يک‏سو باعث هرز رفتن انگيزه‏هاي همراهان اين حرکت‏ها مي‏شود و از سوي ديگر مانند پادزهري عمل مي‏کند که با بهره‏برداري از سم ضعيف عدم واقع‏نگري به دست مي‏آيد و نتيجه آن خواه‏ناخواه تثبيت جايگاه ارکان حاکميت جمهوري اسلامي و قانون اساسي و قوانين عادي خواهد بود.

جاي تعجب است که سايت‏هاي خبري جالبي مانند ... و ... با جديت تمام به کارشان مشغولند اما ... . اين نوشته‏هاي سمت راست را ببينيد.

به همه اين حرف‏ها اضافه کنيد اين‏که تعداد امضا کنندگان اين بيانيه بعد از 5 ماه هنوز به 4 هزار نفر نرسيده است.

در هر صورت اين نکته را نبايد فراموش کرد که فعالان فمينيسم در ايران، از دو حالت خارج نيستند؛ يا نسبت به الزامات اهداف‏شان اطلاعات کافي ندارند و يا اين که وظيفه خود را اعتراض کردن مي‏دانند حتي اگر اعتراض‏شان غيرقابل شنيدن باشد.